close
تبلیغات در اینترنت
اشتباه
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود پروژه و مقاله

اشتباه در قتل دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد   قیمت فایل فقط 3,000 تومان اشتباه در قتل   عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب…

دانلود اشتباه از نظر حقوقی

اشتباه از نظر حقوقی

"اشتباهدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 94 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 153

اشتباه، مبین ناهمخوانی است مرتكب به گونه‌ای فكر می‌كند و جامعه در كل، به نحوی دیگر جامعه اصرار دارد كه دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است متهم ادعا می‌كند كه او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

"خرید"

اشتباه از نظر حقوقی


اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتكب به گونه‌ای فكر می‌كند و جامعه در كل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد كه دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌كند كه او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ كار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممكن است به عقیده دیگران او به سمت یك مامور حافظ صلح تیراندازی كرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتكب ممكن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه كند.

 

1ـ ممكن است تمرین تیراندازی می‌كرده و فكر كرده كه دارد به سمت یك ماكت مقوایی مامور حافظ صلح شلیك می‌كند.

 

2ـ ممكن است، تصور می‌كرده كه مامور حافظ صلح یك مامور خصوصی است. حال آنكه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.

 

3ـ ممكن است، تصور می‌كرده كه مامور یك شهروند معمولی است كه به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند.

 

4ـ ممكن است، تصور می‌كرده كه مامور فاسد است و این وظیفه اوست كه افسر را دستگیر كرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.

 

هنگام تیراندازی مرتكب به افسر پلیس هر كدام از این تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل یك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماكت كاغذی سبب می‌شود كه او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینكه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتكب است كه به وی شلیك كند، بیشتر مشكل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا كسی را به جای چیزی یا كسی گرفتن آمده است.[1] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.[2]

 

اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل كیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی كیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد.[3]به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كیفری داخلی كشورها روشن می‌شود كه برخی از اشتباهات مسئولیت كیفری را رفع می‌كند، حال آنكه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا كه تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتكابی به قوت خود باقی مانده است.

 

برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا[4] در مقابل اشتباهات بجا[5]می كنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا

 

الف) اشتباه در مكان

 

برای صدور حكم محكومیت متهم به یك جرم، دادستان باید ثابت كند كه جرم در داخل یك ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتكاب یافته است.[6]

 

برای محكوم ساختن یك‌فرد، بنا به قوانین ایالت كالیفرنیا، دادستان كالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت كند كه جرم در آن ایالت واقع شده است.[7]فرض كنید كه تیراندازی به افسر پلیس در ایالت كالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتكب ادعا می‌كند كه وی تصور می‌كرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو[8]قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت كالیفرنیا و نوادا و در 37 كیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یك قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت كالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت كالیفرنیا مرتكب جرم شده، ولی ادعا می‌كند كه «فكر» می كرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیك كرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر می‌كرده آن كار را كجا انجام می‌دهد.

 

اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را كرد كه زنی در یك تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت كالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت كالیفرنیا مرتكب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌كند كه فكر می‌كرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت كیفری خواهد بود. ذكر این نكته ضروری است كه درحقوق بین‌الملل كیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.

 

ب: اشتباه در مصونیت : فرض كنید كه كارمند یك سفارت‌خانه تصور می كند كه به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتكابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی می‌كند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و كاركنان در آن سطح از مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم كه آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینكه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی كنیم. براستی علت چیست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخیص یك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذی با یكدیگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت كیفری می‌دانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند كرده بود. وی معتقد بود كه اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب می‌كند. اگر شخص نداند كه هدف او یك انسان است، دیگر نمی‌توان گفت كه او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است كه در صورت ارتكاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته نمی‌شود.[9]

 

برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن مسئولیت مرتكب می‌شود؟ اشتباه درباره مكان(كالیفرنیا و نه نوادا) نمی‌تواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ایالتی كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب می‌شود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتكب در نقض قانون تاثیر داشته است. او ممكن است مدعی شود كه اگر از امكان تعقیب كیفری در رده خود آگاهی داشت، هیچ‌گاه قوانین رانندگی را نقض نمی‌نمود.[10]

 

اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان به عنوان یك ماكت كاغذی، تردیدی نیست كه اشتباه صورت گرفته در ارزیابی ما از مسئولیت مرتكب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در امور شكلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، تاثیر كمی بر مسئولیت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت.

 

ادعای راننده مست، همچون ادعای یك قاتل زنجیره‌ای در مدت مرور زمان قتل است. هیچ كدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی قانع‌كننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیش‌بینی كرده است.[11] این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شكایت شاكی قابل تعقیب هستند. شاید كسی استدلال كند كه عضویت بزهدیده در خانواده مرتكب از شدت جرم می‌كاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است كه بگوییم: سرقت همان سرقت است، ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام كیفری می‌شود و در گام نخست، این نظام خانواده است كه باید پاسخ‌گویی به این مشكل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال را به  تصور اینكه متعلق به یكی از اعضای خانواده است برباید و بعد معلوم شود كه متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت.[12]تحلیل عملی این ماده از قانون آلمان نشان می دهد كه این ماده كاملا كیفیات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است،  ولی اخیرا یك پرونده در آمریكا به ما نشان داد كه چگونه قضاوت صحیح می‌تواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در نظر بگیرید: «مرتكب تصور می‌كرده كه بزهدیده یك مامور خصوصی است، حال آنكه در واقع وی یك مامور بین‌المللی بوده است.»فرض كنید كه ضرب و جرح یك افسر بین‌المللی كه بزه مشددی باشد كه قابل محاكمه در دادگاههای بین‌الملل است. آیا موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر می‌گذارد یا تاثیر آن در همان حد صلاحیت دادگاههای بین‌الملل باقی می‌ماند؟ این مسئله در پرونده ایالات متحده علیه فئولا[13]مطرح گشت.[14]متهمان برای ضرب‌ و جرح اشخاصی كه آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس شخصی فدرال بودند، تبانی[15]نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی می‌شد كه آیا جهل در مورد هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثیر می‌گذارد یا خیر. قاضی استوارت[16]و قاضی داگلاس[17]استدلال نمودند كه بی‌تردید این جرم ماهیتا ضرب‌وجرح مشدد است و از این رو جهل[18]نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی تقصیر مرتكب تاثیر خواهد داشت.[19]با این همه، اكثریت قضات. در نظریه خود كه قاضی بلكمن[20] آن را تحریر می‌نمود، استدلال كردند كه «عنصر ‏فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، چنانكه لازمه تشكیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.[21]

 

به نظر می‌رسد كه بلكمن تاثیر اشتباه در خلاف تیراندازی به ماموران فدرال را پذیرفته، ولی در نتیجه گیری متناقض خود این نكته را اعمال نمی‌كند.[22] اگر این گونه اشتباهات می توانست مسئولیت مرتكب را تضعیف كند، هدفی سیاسی زیر سوال می‌رفت؛ چرا كه كنگره، همیشه از كاركردهای پلیس فدرال حمایت می‌نمود. این تدبیر آكنده از زبان بازی به خوبی نشان می دهد كه چطور، دادگاه به سادگی ممكن است عدالت خواهی را قربانی اهداف كوتاه مدت سیاسی بنماید.

 

هـ) اشتباه در رضایت

 

سردرگمی در مورد تعیین دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سیاست، همیشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمریكا كه دادگاهها به علت تعارض میان عدالت‌خواهی و ضروریات سیاسی ضربة زیادی خورده‌اند. یك نمونة خوب در این زمینه محاكمة ما یك تایسون[23] مشت‌زن مشهور، در ژوئیه 1991 است. وی متهم بود كه به دزایری واشینگتون[24] كه در یك قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف كرده است. تایسون ادعا نمود كه او رضایت داشته است. واشینگتون می‌گفت كه او «نه» گفته بوده است. این محاكمه بهانة خوبی به دست فیمینیستها داد كه به درستی اصرار داشتند كه اگر زنی به اختیار خود، آخر شب به ملاقات مردی در هتل می‌رود، این بدان معنی نیست كه به رابطة جنسی رضایت داده است. با این همه، ممكن بود كه تایسون بر این «باور» بوده است كه او رضایت داشته است.[25]

 

به عبارت دیگر، حتی اگر رضایت هم نداشته است، لااقل می‌توان گفت كه تایسون در مورد تمایل زن به رابطة جنسی اشتباه می‌كرده است، ولی اهمیت سیاسی فرستادن این پیغام به مردان كه «نه یعنی نه» و اینكه نباید رضایت جنسی زنان را مفروض بگیرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثیر ادعای اشتباه تایسون در ارزیابی مسئولیت كیفری وی به خاطر اجبار به رابطة جنسی نادیده گرفته شود.

 

پیام‌رسانی به مردم و اجرای عدالت در این پروندة بخصوص، بیانگر وجود اهداف متمایز و متعارض در محاكمات كیفری است. اولی رو به آینده دارد و دومی به دنبال یافتن حقیقت در حادثة منحصر به فردی است كه قبلاً به وقوع پیوسته است. حكم هیأت منصفه باید میان این دو ملاحظة عینی، آشتی برقرار می‌كرد. آنها می‌توانستند به مردم اعلام كنند كه «نه یعنی نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئولیت كیفری تجاوز به عنف در نظر می‌گرفتند.

 

اگر زنی در واقع رضایت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسی خلاف قانونی شده كه «تجاوز به عنف» نام می‌گیرد، ولی این بدان معنی نیست كه یك متهم بخصوص ـ فردی كه در جایگاه متهم ایستاده ـ باید به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتكاب عمل دیوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همین ترتیب، باید پذیرفت كه اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقی دربارة رضایت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.

 

برخلاف این دیدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تایسون، دادگاه از ارائة توصیه در این زمینه به هیأت منصفه خودداری ورزید. هیأت منصفه حتی در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقی»[26] مایك مبنی بر رضایت دزایری، باز هم هیچ راهی برای تبرئة وی نمی‌یافت. با كمال تعجب، دادگاه فرجام ایالت ایندیانا هم تصمیم دادگاه مبنی بر عدم ارائة مشاوره به هیأت منصفه درباب ملاك ارزیابی، اشتباه تایسون را تأیید نمود. بسیاری از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همین گونه برخورد می‌كنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانونی»[27] اشتباه منطقی مرتكب، دربارة سن دختر را نادیده می‌گیرند.[28] این لغزش ایشان، بسیار اسف‌انگیز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقی» متهم جمع مناسب دو هدف عینی متضاد در محاكمه است: صحه گذاشتن بر یك اصل (نه یعنی نه) و اجرای عدالت در یك پروندة بخصوص.

 

و) اشتباه حكمی

 

اصطلاح «مسئولیت مطلق»[29] در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه یا اتفاقی است كه بنا به اصل باید مؤثر در مسئولیت كیفری متهم باشد. نمونه بارز این دسته از جرایم در حقوق ایران بزه كشیدن چك بلامحل است[30]. به عبارت دیگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئولیت مطلق فرض شده است. اگر بگوییم دادگاه ایالتی ایندیانا به مایك تایسون، مسئولیت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ایم. به هر حال، صحیح نیست كه عدم تأثیر اشتباه در مكان و مصونیت را موجب مسئولیت مطلق بدانیم؛ چرا كه این دسته از اشتباهات با ملاك نخست ما سازگار نیستند.

 

ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»[31] در بسیاری از سیستمهای حقوقی ریشه دوانده است، به طوری كه اشتباه در این گونه موارد مؤثر در مسئولیت و تقصیر دانسته نمی‌شود. در نتیجه، رویه عدم توجه به اشتباه حكمی (جهل حكمی) ممكن است در بدو امر به عنوان نوعی «مسئولیت مطلق» به نظر نرسد. در پروندة هاپكینز علیه ایالت[32]، یك كشیش به علت ارتكاب بزه قانونی پست كردن اعلامیه دعوت از زوجین برای ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدیر كل دادستانی[33] ایالت به او گفته بود كه پست كردن این گونه اعلامیه جرم محسوب نمی‌شود.

 


 


 

[1] ـ محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، ص 97، به نقل از، علی اكبر، دهخدا، لغت‌نامه، اشتباه

 

[2] ـ همان

 

[3] - Albin Eser, Mantal Elements – Mistake of Fast and Mistake of Law.

 

[4] - Irreluenet mistake.

 

[5] - relevent misteake.

 

[6] ـ دادگاهها گاه به جای این مسئله (صلاحیت محلی) بر اساس ملیت متهم یا بزهدیده احراز صلاحیت می كنند. (ماده 7 قانون مجازات آلمان). دادگاههای آلمان همچنین بر اساس صدمه به منافع ملی آلمان (ماده 5) و صلاحیت جهانی برای برخی جرایم كه وابستگی جهانی دارند(ماده 6) اعمال صلاحیت می‌كند. (بنا به مواد 3 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، دادگاههای ایران بر اساس صلاحیت سرزمینی (ماده 3) ، صلاحیت سرزمینی عینی(ماده 4). صلاحیت واقعی (ماده 4) ، صلاحیت شخصی مثبت(ماده 7) و صلاحیت جهانی (ماده 8) ، احراز صلاحیت می كنند. برای ملاحظه توضیح و تبیین این موارد ر.ك. به : عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی كنونی، صص 20-23 همچنین در مواد 51-59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری(مصوب 1371) قواعد راجع به صلاحیت محلی وموارد مشابه بیان شده است)

 

[7] ـ جورج، پی، فلچر، منبع پیشین، ص 255.

 

[8] - Lake Tahoe

 

[9] - Aristotle, Nichomachean Ethecs 1135a-1137a.

 

[10] ـ به نقل از همان: ص 256.

 

[11] - StGB & 247 . Cf. Code Penal & 380. به نقل از همان

 

[12] - A. Eser in Schonke/Schroder,& 247 , note 13 Cited in: A. Eser GP Cit.p.890.

 

[13] - United States v. Feola.

 

[14] - 420U.S.671(1975)به نقل ازهمان، ص 257

 

[15] - Conspirate.

 

[16]- Justice Stewart.

 

[17] - Jusice Douglas.

 

[18] ـ توجه داشته باشید كه با وجود كاركرد نسبتا یكسان جهل و اشتباه این دو با یكدیگر متفاوتند. در جهل هیچ علمی ندار، ولی در اشتباه تصوری وجود دارد كه با واقعیت امر مطابقت نمی‌كند. در زبان انگلیسی نیز، این تفاوت با mistake(اشتباه) و ignorance (جهل) بیان می‌شود. البته گاه مسامحتا این دو اصطلاح به جای یكدیگر به كار می‌روند.

 

[19] - Id. At 695.

 

[20] - Justice Blacdmun.

 

[21] -Id.at 672. See United states v. Crimmins, 123 F.2d 271 (2d Cir . 1941). به نقل از همان منبع ص 258                                                                                                        

 


 

[22] ـ همان .

 

[23] - Mike Tyson

 

[24] - Desiree Washington

 

[25] - اشارات دیگری نیز از رضایت وجود داشت. همچون تأكید واشینگتون بر استفادة تایسون از كاندوم و قرار داشتن وی در بالا هنگام رابطة جنسی. در رابطه با تحلیل این مسئله و سایر حقایق مربوط ر.ك.به:

 

with Justice for Some at 114-15, 117, 120-31.به نقل از همان، ص259       

 

[26] - Honest and reasonable belief.

 

[27] - Statutony rape.

 

تجاوز به عنف قانونی یعنی نزدیكی با دختران یا پسران كمتر از یك سن خاص (مثلاً 18 سال). علت تجاوز قلمداد شدن این اقدام آن است كه قانونگذار در اینجا عدم رضایت را فرض كرده و امكان اثبات خلاف آن را هم نپذیرفته است.

 

[28] - برای ملاحظة نمونه برای این مسئله ر.ك. به:

 

Regina v. Prince, L.R. 2 Cr. Cas. Res. 154 (1875).

 

و یك پرونده كه در آن به صورت صحیح عمل شده:

 

People v. Hernandez 61 Cal 29 529, 393 P.2d 673. 39 Cal. Rptr.361 (1964).

 

به نقل از همان، ص260

 

[29] - Strict liability

 

[30] - حسین، میرمحمد صادقی، حقوق كیفری اختصاصی، (جرایم عالیه اموال و مالكیت)، میزان، ــــ.

 

[31] - Ignorance of the law is no excuse.

 

[32] - Hopkins v. State; 193 Md.489, 69 A.2d 456 (1950).

 

[33] - The Attorney General.

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

"خرید"

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 1058 تاریخ : جمعه 19 خرداد 1396 زمان : 1:25 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

اشتباه از نظر حقوقی

اشتباه از نظر حقوقی

اشتباه از نظر حقوقیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 94 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 153

اشتباه، مبین ناهمخوانی است مرتكب به گونه‌ای فكر می‌كند و جامعه در كل، به نحوی دیگر جامعه اصرار دارد كه دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است متهم ادعا می‌كند كه او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است

 

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

اشتباه از نظر حقوقی


اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتكب به گونه‌ای فكر می‌كند و جامعه در كل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد كه دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌كند كه او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ كار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممكن است به عقیده دیگران او به سمت یك مامور حافظ صلح تیراندازی كرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتكب ممكن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه كند.

 

1ـ ممكن است تمرین تیراندازی می‌كرده و فكر كرده كه دارد به سمت یك ماكت مقوایی مامور حافظ صلح شلیك می‌كند.

 

2ـ ممكن است، تصور می‌كرده كه مامور حافظ صلح یك مامور خصوصی است. حال آنكه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.

 

3ـ ممكن است، تصور می‌كرده كه مامور یك شهروند معمولی است كه به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند.

 

4ـ ممكن است، تصور می‌كرده كه مامور فاسد است و این وظیفه اوست كه افسر را دستگیر كرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.

 

هنگام تیراندازی مرتكب به افسر پلیس هر كدام از این تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل یك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماكت كاغذی سبب می‌شود كه او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینكه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتكب است كه به وی شلیك كند، بیشتر مشكل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا كسی را به جای چیزی یا كسی گرفتن آمده است.[1] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.[2]

 

اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل كیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی كیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد.[3]به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كیفری داخلی كشورها روشن می‌شود كه برخی از اشتباهات مسئولیت كیفری را رفع می‌كند، حال آنكه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا كه تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتكابی به قوت خود باقی مانده است.

 

برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا[4] در مقابل اشتباهات بجا[5]می كنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا

 

الف) اشتباه در مكان

 

برای صدور حكم محكومیت متهم به یك جرم، دادستان باید ثابت كند كه جرم در داخل یك ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتكاب یافته است.[6]

 

برای محكوم ساختن یك‌فرد، بنا به قوانین ایالت كالیفرنیا، دادستان كالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت كند كه جرم در آن ایالت واقع شده است.[7]فرض كنید كه تیراندازی به افسر پلیس در ایالت كالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتكب ادعا می‌كند كه وی تصور می‌كرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو[8]قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت كالیفرنیا و نوادا و در 37 كیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یك قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت كالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت كالیفرنیا مرتكب جرم شده، ولی ادعا می‌كند كه «فكر» می كرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیك كرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر می‌كرده آن كار را كجا انجام می‌دهد.

 

اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را كرد كه زنی در یك تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت كالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت كالیفرنیا مرتكب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌كند كه فكر می‌كرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت كیفری خواهد بود. ذكر این نكته ضروری است كه درحقوق بین‌الملل كیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.

 

ب: اشتباه در مصونیت : فرض كنید كه كارمند یك سفارت‌خانه تصور می كند كه به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتكابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی می‌كند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و كاركنان در آن سطح از مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم كه آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینكه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی كنیم. براستی علت چیست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخیص یك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذی با یكدیگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت كیفری می‌دانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند كرده بود. وی معتقد بود كه اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب می‌كند. اگر شخص نداند كه هدف او یك انسان است، دیگر نمی‌توان گفت كه او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است كه در صورت ارتكاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته نمی‌شود.[9]

 

برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن مسئولیت مرتكب می‌شود؟ اشتباه درباره مكان(كالیفرنیا و نه نوادا) نمی‌تواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ایالتی كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب می‌شود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتكب در نقض قانون تاثیر داشته است. او ممكن است مدعی شود كه اگر از امكان تعقیب كیفری در رده خود آگاهی داشت، هیچ‌گاه قوانین رانندگی را نقض نمی‌نمود.[10]

 

اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان به عنوان یك ماكت كاغذی، تردیدی نیست كه اشتباه صورت گرفته در ارزیابی ما از مسئولیت مرتكب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در امور شكلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، تاثیر كمی بر مسئولیت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت.

 

ادعای راننده مست، همچون ادعای یك قاتل زنجیره‌ای در مدت مرور زمان قتل است. هیچ كدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی قانع‌كننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیش‌بینی كرده است.[11] این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شكایت شاكی قابل تعقیب هستند. شاید كسی استدلال كند كه عضویت بزهدیده در خانواده مرتكب از شدت جرم می‌كاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است كه بگوییم: سرقت همان سرقت است، ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام كیفری می‌شود و در گام نخست، این نظام خانواده است كه باید پاسخ‌گویی به این مشكل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال را به  تصور اینكه متعلق به یكی از اعضای خانواده است برباید و بعد معلوم شود كه متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت.[12]تحلیل عملی این ماده از قانون آلمان نشان می دهد كه این ماده كاملا كیفیات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است،  ولی اخیرا یك پرونده در آمریكا به ما نشان داد كه چگونه قضاوت صحیح می‌تواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در نظر بگیرید: «مرتكب تصور می‌كرده كه بزهدیده یك مامور خصوصی است، حال آنكه در واقع وی یك مامور بین‌المللی بوده است.»فرض كنید كه ضرب و جرح یك افسر بین‌المللی كه بزه مشددی باشد كه قابل محاكمه در دادگاههای بین‌الملل است. آیا موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر می‌گذارد یا تاثیر آن در همان حد صلاحیت دادگاههای بین‌الملل باقی می‌ماند؟ این مسئله در پرونده ایالات متحده علیه فئولا[13]مطرح گشت.[14]متهمان برای ضرب‌ و جرح اشخاصی كه آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس شخصی فدرال بودند، تبانی[15]نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی می‌شد كه آیا جهل در مورد هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثیر می‌گذارد یا خیر. قاضی استوارت[16]و قاضی داگلاس[17]استدلال نمودند كه بی‌تردید این جرم ماهیتا ضرب‌وجرح مشدد است و از این رو جهل[18]نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی تقصیر مرتكب تاثیر خواهد داشت.[19]با این همه، اكثریت قضات. در نظریه خود كه قاضی بلكمن[20] آن را تحریر می‌نمود، استدلال كردند كه «عنصر ‏فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، چنانكه لازمه تشكیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.[21]

 

به نظر می‌رسد كه بلكمن تاثیر اشتباه در خلاف تیراندازی به ماموران فدرال را پذیرفته، ولی در نتیجه گیری متناقض خود این نكته را اعمال نمی‌كند.[22] اگر این گونه اشتباهات می توانست مسئولیت مرتكب را تضعیف كند، هدفی سیاسی زیر سوال می‌رفت؛ چرا كه كنگره، همیشه از كاركردهای پلیس فدرال حمایت می‌نمود. این تدبیر آكنده از زبان بازی به خوبی نشان می دهد كه چطور، دادگاه به سادگی ممكن است عدالت خواهی را قربانی اهداف كوتاه مدت سیاسی بنماید.

 

هـ) اشتباه در رضایت

 

سردرگمی در مورد تعیین دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سیاست، همیشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمریكا كه دادگاهها به علت تعارض میان عدالت‌خواهی و ضروریات سیاسی ضربة زیادی خورده‌اند. یك نمونة خوب در این زمینه محاكمة ما یك تایسون[23] مشت‌زن مشهور، در ژوئیه 1991 است. وی متهم بود كه به دزایری واشینگتون[24] كه در یك قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف كرده است. تایسون ادعا نمود كه او رضایت داشته است. واشینگتون می‌گفت كه او «نه» گفته بوده است. این محاكمه بهانة خوبی به دست فیمینیستها داد كه به درستی اصرار داشتند كه اگر زنی به اختیار خود، آخر شب به ملاقات مردی در هتل می‌رود، این بدان معنی نیست كه به رابطة جنسی رضایت داده است. با این همه، ممكن بود كه تایسون بر این «باور» بوده است كه او رضایت داشته است.[25]

 

به عبارت دیگر، حتی اگر رضایت هم نداشته است، لااقل می‌توان گفت كه تایسون در مورد تمایل زن به رابطة جنسی اشتباه می‌كرده است، ولی اهمیت سیاسی فرستادن این پیغام به مردان كه «نه یعنی نه» و اینكه نباید رضایت جنسی زنان را مفروض بگیرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثیر ادعای اشتباه تایسون در ارزیابی مسئولیت كیفری وی به خاطر اجبار به رابطة جنسی نادیده گرفته شود.

 

پیام‌رسانی به مردم و اجرای عدالت در این پروندة بخصوص، بیانگر وجود اهداف متمایز و متعارض در محاكمات كیفری است. اولی رو به آینده دارد و دومی به دنبال یافتن حقیقت در حادثة منحصر به فردی است كه قبلاً به وقوع پیوسته است. حكم هیأت منصفه باید میان این دو ملاحظة عینی، آشتی برقرار می‌كرد. آنها می‌توانستند به مردم اعلام كنند كه «نه یعنی نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئولیت كیفری تجاوز به عنف در نظر می‌گرفتند.

 

اگر زنی در واقع رضایت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسی خلاف قانونی شده كه «تجاوز به عنف» نام می‌گیرد، ولی این بدان معنی نیست كه یك متهم بخصوص ـ فردی كه در جایگاه متهم ایستاده ـ باید به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتكاب عمل دیوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همین ترتیب، باید پذیرفت كه اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقی دربارة رضایت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.

 

برخلاف این دیدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تایسون، دادگاه از ارائة توصیه در این زمینه به هیأت منصفه خودداری ورزید. هیأت منصفه حتی در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقی»[26] مایك مبنی بر رضایت دزایری، باز هم هیچ راهی برای تبرئة وی نمی‌یافت. با كمال تعجب، دادگاه فرجام ایالت ایندیانا هم تصمیم دادگاه مبنی بر عدم ارائة مشاوره به هیأت منصفه درباب ملاك ارزیابی، اشتباه تایسون را تأیید نمود. بسیاری از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همین گونه برخورد می‌كنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانونی»[27] اشتباه منطقی مرتكب، دربارة سن دختر را نادیده می‌گیرند.[28] این لغزش ایشان، بسیار اسف‌انگیز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقی» متهم جمع مناسب دو هدف عینی متضاد در محاكمه است: صحه گذاشتن بر یك اصل (نه یعنی نه) و اجرای عدالت در یك پروندة بخصوص.

 

و) اشتباه حكمی

 

اصطلاح «مسئولیت مطلق»[29] در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه یا اتفاقی است كه بنا به اصل باید مؤثر در مسئولیت كیفری متهم باشد. نمونه بارز این دسته از جرایم در حقوق ایران بزه كشیدن چك بلامحل است[30]. به عبارت دیگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئولیت مطلق فرض شده است. اگر بگوییم دادگاه ایالتی ایندیانا به مایك تایسون، مسئولیت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ایم. به هر حال، صحیح نیست كه عدم تأثیر اشتباه در مكان و مصونیت را موجب مسئولیت مطلق بدانیم؛ چرا كه این دسته از اشتباهات با ملاك نخست ما سازگار نیستند.

 

ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»[31] در بسیاری از سیستمهای حقوقی ریشه دوانده است، به طوری كه اشتباه در این گونه موارد مؤثر در مسئولیت و تقصیر دانسته نمی‌شود. در نتیجه، رویه عدم توجه به اشتباه حكمی (جهل حكمی) ممكن است در بدو امر به عنوان نوعی «مسئولیت مطلق» به نظر نرسد. در پروندة هاپكینز علیه ایالت[32]، یك كشیش به علت ارتكاب بزه قانونی پست كردن اعلامیه دعوت از زوجین برای ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدیر كل دادستانی[33] ایالت به او گفته بود كه پست كردن این گونه اعلامیه جرم محسوب نمی‌شود.

 


 


 

[1] ـ محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، ص 97، به نقل از، علی اكبر، دهخدا، لغت‌نامه، اشتباه

 

[2] ـ همان

 

[3] - Albin Eser, Mantal Elements – Mistake of Fast and Mistake of Law.

 

[4] - Irreluenet mistake.

 

[5] - relevent misteake.

 

[6] ـ دادگاهها گاه به جای این مسئله (صلاحیت محلی) بر اساس ملیت متهم یا بزهدیده احراز صلاحیت می كنند. (ماده 7 قانون مجازات آلمان). دادگاههای آلمان همچنین بر اساس صدمه به منافع ملی آلمان (ماده 5) و صلاحیت جهانی برای برخی جرایم كه وابستگی جهانی دارند(ماده 6) اعمال صلاحیت می‌كند. (بنا به مواد 3 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، دادگاههای ایران بر اساس صلاحیت سرزمینی (ماده 3) ، صلاحیت سرزمینی عینی(ماده 4). صلاحیت واقعی (ماده 4) ، صلاحیت شخصی مثبت(ماده 7) و صلاحیت جهانی (ماده 8) ، احراز صلاحیت می كنند. برای ملاحظه توضیح و تبیین این موارد ر.ك. به : عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی كنونی، صص 20-23 همچنین در مواد 51-59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری(مصوب 1371) قواعد راجع به صلاحیت محلی وموارد مشابه بیان شده است)

 

[7] ـ جورج، پی، فلچر، منبع پیشین، ص 255.

 

[8] - Lake Tahoe

 

[9] - Aristotle, Nichomachean Ethecs 1135a-1137a.

 

[10] ـ به نقل از همان: ص 256.

 

[11] - StGB & 247 . Cf. Code Penal & 380. به نقل از همان

 

[12] - A. Eser in Schonke/Schroder,& 247 , note 13 Cited in: A. Eser GP Cit.p.890.

 

[13] - United States v. Feola.

 

[14] - 420U.S.671(1975)به نقل ازهمان، ص 257

 

[15] - Conspirate.

 

[16]- Justice Stewart.

 

[17] - Jusice Douglas.

 

[18] ـ توجه داشته باشید كه با وجود كاركرد نسبتا یكسان جهل و اشتباه این دو با یكدیگر متفاوتند. در جهل هیچ علمی ندار، ولی در اشتباه تصوری وجود دارد كه با واقعیت امر مطابقت نمی‌كند. در زبان انگلیسی نیز، این تفاوت با mistake(اشتباه) و ignorance (جهل) بیان می‌شود. البته گاه مسامحتا این دو اصطلاح به جای یكدیگر به كار می‌روند.

 

[19] - Id. At 695.

 

[20] - Justice Blacdmun.

 

[21] -Id.at 672. See United states v. Crimmins, 123 F.2d 271 (2d Cir . 1941). به نقل از همان منبع ص 258                                                                                                        

 


 

[22] ـ همان .

 

[23] - Mike Tyson

 

[24] - Desiree Washington

 

[25] - اشارات دیگری نیز از رضایت وجود داشت. همچون تأكید واشینگتون بر استفادة تایسون از كاندوم و قرار داشتن وی در بالا هنگام رابطة جنسی. در رابطه با تحلیل این مسئله و سایر حقایق مربوط ر.ك.به:

 

with Justice for Some at 114-15, 117, 120-31.به نقل از همان، ص259       

 

[26] - Honest and reasonable belief.

 

[27] - Statutony rape.

 

تجاوز به عنف قانونی یعنی نزدیكی با دختران یا پسران كمتر از یك سن خاص (مثلاً 18 سال). علت تجاوز قلمداد شدن این اقدام آن است كه قانونگذار در اینجا عدم رضایت را فرض كرده و امكان اثبات خلاف آن را هم نپذیرفته است.

 

[28] - برای ملاحظة نمونه برای این مسئله ر.ك. به:

 

Regina v. Prince, L.R. 2 Cr. Cas. Res. 154 (1875).

 

و یك پرونده كه در آن به صورت صحیح عمل شده:

 

People v. Hernandez 61 Cal 29 529, 393 P.2d 673. 39 Cal. Rptr.361 (1964).

 

به نقل از همان، ص260

 

[29] - Strict liability

 

[30] - حسین، میرمحمد صادقی، حقوق كیفری اختصاصی، (جرایم عالیه اموال و مالكیت)، میزان، ــــ.

 

[31] - Ignorance of the law is no excuse.

 

[32] - Hopkins v. State; 193 Md.489, 69 A.2d 456 (1950).

 

[33] - The Attorney General.

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : اشتباه از نظر حقوقی , اشتباه , از نظر حقوقی , اشتباه از نظر حقوقی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ادامه مطلب

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 23 تاریخ : سه شنبه 02 شهريور 1395 زمان : 8:53 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معاملهدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 33

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضو

 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله

 

چكیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه كه در واقع تاریخ حقوق ایران را تشكیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی كه دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل كردة غرب ، سعی داشتند كه مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا كه با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد كنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد كه ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است كه با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی كه محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.


 

فصل اول : كلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانكه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است كه انسان از واقعیت پیدا می كند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)

 


 

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است كه بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانكه در بالا ذكر شد - گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد كه با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا كه نفوذ خود را از آن كسب می كند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معنی فراموش كردن ، خطاكردن و خبط كردن آمده است و در فقه به معنی فراموش كردن جزئی از اجزای نماز ( ركن یا جز و ركنی ) است در جای خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی كه بدون زحمت اكتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط میان ادراك و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری كه با كوچكترین یاد آوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست . 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله , بررسی , اجمالی , اشتباه , موضوع معامله , بررسی اجمالی اشتباه , بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ادامه مطلب

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 32 تاریخ : سه شنبه 02 شهريور 1395 زمان : 8:51 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

اشتباه در قتل

اشتباه در قتل

اشتباه در قتلدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 12 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد

 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

اشتباه در قتل

 

عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :      

الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف 

ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

 

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "

همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "

2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "

3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "

4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. " 

بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .

ب ) اشتباه در هدف

یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟ 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : اشتباه در قتل , اشتباه , قتل , اشتباه در قتل , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ادامه مطلب

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 27 تاریخ : سه شنبه 02 شهريور 1395 زمان : 8:50 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
  • کل مطالب : 16065
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 72
  • آی پی دیروز : 210
  • بازدید امروز : 2,054
  • باردید دیروز : 2,312
  • گوگل امروز : 6
  • گوگل دیروز : 25
  • بازدید هفته : 10,086
  • بازدید ماه : 70,060
  • بازدید سال : 312,111
  • بازدید کلی : 807,438
  • مطالب